کافهها قربانی ناهماهنگی قوانین و خواست جامعه | چرا با وجود ریسک پلمب پارتی میگیرند؟
رویداد۲۴| در ماههای اخیر، گزارشها و اخبار متعددی از برخورد با کافهها و رستورانها در تهران، قم و برخی دیگر از شهرهای ایران منتشر شده است. این روند شامل پلمب واحدها، جریمه و حتی تعطیلی دائمی کسب و کارهایی است که قوانین محدودکنندهای را زیر پا گذاشتهاند. آخرین نمونه این اقدامات، تعطیلی دائم کافه رستوران «کاریز» در بوستان نهجالبلاغه تهران است، که به گزارش فارس، دو روز پیش به دلیل سرو مشروبات الکلی و برگزاری پارتی مختلط پلمب شد و مدیر آن نیز به دلیل ناتوانی در تأمین وثیقه سنگین، بازداشت شده است.
تلاش کافهها برای جذب مشتری؛ جامعه متفاوت با سالهای قبل
نه فقط کافهها بلکه مراکز خرید و تفریح نیز به نوعی تغییر رویکرد دادهاند. فیلمهایی که اخیرا از رقص در یک پاساژ در تهران یا شهربازی شیراز منتشر شد شاهد این مدعا است. یکی از نکات جالب توجه در بررسی وضعیت صنف کافهها، تغییر رفتار کسب و کارها در جهت جذب مشتری است. بسیاری از کافهها با برگزاری ایونتهای خاص مانند ماچا پارتی، سامر پارتی و دیگر جشنها تلاش میکنند حضور و تعامل بیشتری با جامعه جوان برقرار کنند. حتی برخی از این واحدها آگاهانه و با اینکه میدانند که ممکن است به دلیل تخلفات، پلمب شوند، اما با هدف تبلیغات و دیده شدن، همچنان این اقدامات را ادامه میدهند.
این رفتار نشاندهنده تغییر ذائقه و خواست جامعه است: مردم به دنبال فضاهای اجتماعی مدرن، تعاملات آزادتر و تجربههای متفاوت هستند. صنوف و کسب و کارها نیز به نوعی خود را با این نیازها تطبیق دادهاند.
برخوردها همچنان سنتی و محدودکننده
در مقابل، سیاستها و برخوردهای حاکمیتی همچنان محدودکننده و سنتی باقی مانده است. حتی وقتی جامعه به سمت تنوع و باز شدن فضای فرهنگی حرکت میکند، برخورد با واحدهای صنفی بیشتر با محافظهکاری و اعمال قوانین سختگیرانه همراه است. شاهد مدعا اظهارات مسگری عضو شورای شهر قم است که در واکنش به تعطیلی کافهها در قم به رویداد۲۴ گفته بود: «سیاست فعلی استان بر این است که هیچ مجوز جدیدی برای کافهها صادر نشود و تمرکز بر ساماندهی واحدهای موجود است.»
نمونههای متعدد تعطیلی واحدها در تهران و قم در ماههای اخیر، از جمله پلمب کافههایی که ایونتهای مختلط برگزار کرده بودند، نمونه بارز این تضاد است.
ضرورت بازنگری سیاستها
نظم و پایبندی به قانون به جای خود، اما واقعیت این است که جامعه تغییر کرده و سیاستها و حتی قوانین نیز باید با آن منطبق شود. کسب و کارها و اصناف در تلاش برای تطبیق با نیازهای جدید هستند و برخوردهای سختگیرانه و تعطیلی واحدها نیز نتیجهای غیر از ایجاد تنش و رفتارهای زیرزمینی نخواهد داشت. در این شرایط لازم است که ضرورت ایجاد همگرایی و کاهش تضاد میان خواست جامعه و قوانین هرچه سریعتر درک شده و شاهد بازنگری در سیاستها و هماهنگی آن با واقعیتهای اجتماعی باشیم، در غیر این صورت این فاصله همچنان به افزایش تنش منجر خواهد شد و تجارب گذشته نشان میدهد که افزایش تنش و فاصله بین جامعه و حاکمیت نتیجه خوبی ندارد.
